فرانسه برای خروج از قرنطینه ملی آماده می‌شود
بر اساس اعلام رسمی دولت، فرانسه از ۱۱ می از محدودیت و قرنطینه خارج می‌شود، اما این محدودیت به صورت تدریجی و مرحله به مرحله خواهد بود.
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گفت مدرسه‌های ابتدایی، فروشگاه‌های اقلام غیرضروری، کتابخانه‌ها و موزه‌های کوچک می‌توانند از روز ۱۱ ماه می در اولین مرحله از رفع محدودیت‌ها کار خود را از سر گیرند.
همچنین گفته شده همه فروشگاه‌ها به جز بارها (می‌خانه‌ها)، رستوران‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌های داخل مراکز خرید می‌توانند دوباره درهای خود را به روی مشتریان باز کنند.
با اجرای این برنامه‌ها از ۱۱ می مردم می‌توانند مانند سابق از خانه‌ها نیز بیرون بیایند اما سفر میان ناحیه‌های مختلف کشور به خاطر کار یا دیدار با خانواده همچنان ممنوع خواهد بود. (گزارش شده که هر کس می‌تواند تا شعاع صد کیلومتری خود تردد کند و برای تردد یا مسافرت بیش از ۱۰۰ کیلومتر، بیشتر باید توجیه رسمی به همراه داشته باشد.)
در همین زمینه ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گفته است: «هرگاه ما نتوانیم زنجیره ابتلا به بیماری کرونا را متوقف کنیم، باید مجددا سیاست‌‌ها و مقررات سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گیریم.»
به گزارش دویچه ووله، ادوار فیلیپ اعلام کرده است که کافه‌ها و رستوران‌های فرانسه می‌توانند از ماه ژوئن بازگشایی شوند. این در حالی است که موزه‌ها، سالن‌های سینما و کنسرت‌ها در فرانسه همچنان تعطیل خواهند بود.
استفاده از سواحل و مراکز تفریحی ساحلی فرانسه نیز تا اوایل ماه ژوئن همچنان ممنوع اعلام شده است.
دولت فرانسه تصمیم دارد تا عرضه ماسک در فرانسه را برای شهروندان تامین کند. داروخانه‌ها وظیفه فروش ماسک را برعهده خواهند داشت.
استفاده از ماسک در بسیاری از نقاط کشور الزامی شده است. به عنوان نمونه، توصیه شده است که کودکان در مدارس از ماسک استفاده کنند. افزون بر آن، استفاده از ماسک در فروشگاه‌ها نیز اجباری است.
دولت فرانسه در عین حال بر آن است تا روزانه ۱۰۰ هزار نفر از مردم این کشور را در ارتباط با ابتلا به بیماری کرونا تست کند.
وضعیت اقتصادی بسیاری از موسسات و واحدهای تولیدی فرانسه بحرانی اعلام شده است. شرکت هواپیمایی ایرفرانس-ک‌ال‌ام برای نجات خود از بحران نیاز به هفت میلیارد یورو کمک دولتی دارد.
شرکت پژو نیز اعلام کرده است که بدون دریافت کمک دولتی نمی‌تواند دوره بحرانی حاضر را سپری کند. نرخ رشد اقتصادی فرانسه بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته می‌تواند ده درصد کاهش یابد.
