دعوت امانوئل مکرون،رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در شورای مشورتی برابری جنسیتی
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه در نامهای رسمی از نسرین ستوده، مدافع حقوق زنان و وکیل دربند ایرانی دعوت کرده تا برای بهبود وضعیت زنان به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه جی ۷ درآید.
پنجشنبه ۱۶ اسفندماه در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران نامه ی دعوت رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده، مبنی بر عضویت او در کمیته مشورتی هفت کشور صنعتی جهان (گروه هفت / جی ۷) برای بهبود وضعیت زنان در حوزههایی مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان را به رضا خندان، همسر این وکیل و مدافع حقوق بشر او تحویل داده است. به گفته رضا خندان، رونوشت این نامه به وزارت خارجه ایران و کانون وکلای تهران ارسال شده است.
متن نامه به شرح زیر است
پاریس، ۱۳ فوریه ۲۰۱۹
سرکار خانم،
دوام نابرابری بین زن و مرد در سال ۲۰۱۸ در فرانسه مانند سایر کشورها قابل قبول نیست. پیشرفت اتفاق میافتد، اما بسیار آهسته. به همین دلیل من به عنوان رییس جمهور فرانسه برابری جنسیتی را از اهداف اصلی برنامه خود قرار دادهام.
چنانچه به نظر میآید، تضمین تحقق این هدف به عنوان جنبشی بینالمللی نیز بسیار اهمیت دارد. برای تحقق این امر، و نیز برای تعهد به جنبشی بینالمللی، تصمیم گرفتهام حقوق زنان را در راس اهداف مدیریت کشور فرانسه در گروه جی-هفت طی سال ۲۰۱۹ قرار دهم. بخصوص امید دارم تمام دولتها به حرکت درآمده تا از خشونت علیه زنان پیشگیری و در جهت دسترسی دختران به تحصیل و همچنین توسعه کارفرمایی زنان مبارزه کنند.
یکی از ابتکار عملهای مدیریت فرانسه تحت عنوان«همکاری برای برابری جنسیتی» قصد بر ایجاد گروهی متحد از دولتهایی دارد که به تصویب قوانین در جهت ترویج حقوق زنان تعهد دارند.
«هیات مشورتی برابری جنسیتی» نقش بزرگی در این ابتکار عمل دارد. این هیات تحت مدیریت کانادا در جی-هفت در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد و من نیز قصد ابقا کردن آن را دارم. در همین راستا، با افتخار شما را دعوت به عضویت آن میکنم.
این هیات که اکثرا از اعضای جامعه مدنی تشکیل شده، به مدیریت فرانسه در جی-هفت کمک خواهد کرد تا بهترین قوانین را برای زنان جهان بهخصوص در سه موضوع مذکور شناسایی کند.
این قوانین در یک «بستهی قانونگذاری» جمعآوری خواهند شد تا به کشورهای عضو جی-هفت فرستاده شوند، و همچنین در صورت امکان به کشورهایی که داوطلبانه اشتیاق به همکاری دارند. باشد که این کشورها با دیدگاهی متمرکز حداقل یک قانون از این بسته را به قوانین کشور خود اضافه کنند و در نتیجه به پیشرفتی همصدا به نفع زنان دست یابند.
مکانیسمی تعبیه شده است که به صورت دائمی تحقق این تعهدات قانونی را از طریق اندازه گیری تاثیرات متقابل آنها برهم نظارت خواهد کرد.
بسیار خوشحالم که در جهت پیشرفت برابری حقیقی زنان و مردان سراسر جهان، شما را به این هیات دعوت کنم.
با نهایت احترام،
«امانوئل مکرون»”
